إخبار


استجابة لدعوة السيد وزير العدل والحريات بشأن اسئناف الحوار القطاعي، يتشرف السيد رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات أن ينهي إلى علم السادة رؤساء الأقسام و المصالح أن لقاءا سيعقد بين المكتب التنفيذي للرابطة بتنسيق ومجلس توجيه المنتدى الوطني لرؤساء الأقسام والمصالح مع وزارة العدل والحريات بمقر مديرية الموارد البشرية بهاته الأخيرة وذلك يوم الخميس 16 يناير 2014  .

وعليه فالمرجو من السادة رؤساء الأقسام والمصالح أن يوافوا أعضاء المكتب التنفيذي بما يرونه جديرا لطرحه على طاولة الحوار.

 

نشر يوم الخميس 9 يناير 2013

بيان رقم 8


بيـان رقم 8  

إن المكتب التنفيذي للرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات  المجتمع بالرباط يوم الجمعة 22 نونبر 2013

وإذ يسلم بأن…… لتحميل البيان بيان الرابطة رقم 8

بيـان رقم 7


بيــــــــان رقم 7  

إن المكتب التنفيذي للرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات، المجتمع بالرباط يوم الجمعة 22 نونبر 2013

إذ يستحضر  ………… لتحميل البيان بيان الرابطة رقم 7

إعلان


يدعو المكتب التنفيذي للرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات السادة رؤساء الأقسام والمصالح الإدارية  وكذا السادة موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوجيهها إلى الرابط التالي arrabita.almostakila@gmail.com قبل يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 .

هذا وتجدر الإشارة أن المكتب التنفيذي سيعمل على تذييل كل الملاحظات و المقترحات التي ترد عليه باسماء أصحابها

النموذج الأول : التعديلات المقترحة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي لرجال القضاء (للتحميل)

النموذج الثاني : التعديلات المقترحة التعديلات المقترحة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق  بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (للتحميل)

———————————————————————————————————-

الأخ الكاتب العام للرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات : يجب التنصيص على تحديد نسبة مئوية لفائدة موظفي كتابة الضبط في مباراة الولوج إلى سلك القضاء المشار إليها في المادة 26 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة


الأخ العلمي عبد الجليل : المادة 11 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمادة 48 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم تتم صياغتهما وفق توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة


في تدخله خلال اللقاء الذي عقده السيد وزير العدل والحريات مع مسؤولي وقضاة الدوائر القضائية لفاس ومكناس وتازة ووجدة والحسيمة والناظور يوم الإثنين 5 نونبر 2013 بالقاعة الكبرى لفاس المدينة.  أثار الأخ عبد الجليل العلمي الكاتب العام للرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات؛ ملاحظاته بخصوص المادة 11 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في علاقة بالمادة 48 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

مسجلا كونه لم يتم التنزيل السليم للتوصية رقم 181 من ميثاق إصلاح العدالة.

ذلك أن الهدف الذي توخته التوصية هو إحداث مؤسسة المسير الإداري للمحكمة “الكاتب العام للمحكمة” والتي ستشكل القطب الإجرائي والإداري والمحاسباتي للمحكمة، وأن “المسير الإداري” بالنظر لهذه المهام لايمكن أن يكون إلا منتميا لهيئة كتابة الضبط وأحد أطرها المؤهلة.

إلا أنه يفهم من الفقرة الأخيرة للمادة 11 أن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري سيعهد به للمسؤولين القضائيين !.. وهو ما يطرح السؤال حول مدى احترام الفصل الأول والفصل 107 من دستور 2011 في شأن مسألة فصل السلط واستقلاليتها، كما تتنافى مع احترام التوصية 181 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتوصيات ذات الصلة بالنجاعة القضائية.

لهذا اقترح السيد الكاتب العام أن تعهد مهمة المسير الإداري لأحد الأطر المؤهلة من هيئة كتابة الضبط تكون من بين مهامه بالإضافة إلى المهام الإدارية والإجرائية والمحاسباتية مهمة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية والتي يجب أن تمثل بها هيئة كتابة الضبط بشكل وازن، مع التركيز على إعطاء الطابع التنسيقي بين مؤسسة المسير الإداري والمسؤولين القضائيين.

السيد الكاتب العام طالب بحفظ حق الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح في الإدلاء بملاحظاتها في مذكرة تفصيلية في الموضوع.

التوصية 181 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة

” إحداث منصب مسير إداري بالمحكمة، يقوم بمهام التسيير تحت إشراف المسؤولين القضائيين بها عن طريق إنجاز دراسة لبلورة تصور حول العلاقة بين الأقطاب القضائية والإجرائية والمالية الإدارية بالمحاكم و تعديل القوانين ذات الصلة بما يضمن الفصل بين العمل القضائي والعمل الإداري.”

المادة 11  من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

“يتولى الإشراف على التسيير والتدبير الإداري لمحكمة النقض ومختلف المحاكم كل من :

- الرئيس الأول لمحكمة النقض ونائبه والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامي العام الأول لديها ؛

- الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ونوابهم والوكلاء العامين للملك لديها ونوابهم الأولين ؛

- رؤساء محاكم أول درجة ونوابهم ووكلاء الملك لديها ونوابهم الأولين ؛

- رؤساء أقسام القضاء المتخصص ؛

- يحدد بنص تنظيمي التعويض المستحق للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التسيير والتدبير الإداري.”

المادة 48 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

“تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛

كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التسيير والتدبير الإداري بالمحكمة تحت إشراف المسؤولين القضائيين المشار إليهم في المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.”


الأخ العلمي بوشتى في تدخله أمام وزير العدل والحريات : نتحفظ على صياغة المادة 26 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة


في تدخله أثناء اللقاء الذي عقده السيد وزير العدل والحريات مع مسؤولي وقضاة الدوائر القضائية لفاس ومكناس وتازة يوم الإثنين 5 نونبر 2013 بفاس، أثار عضو الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات؛ رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بجرسيف  تحفظه حول إدراج كلمة ” يمكن أن …” ضمن الصيغة التي أعدت بها المادة 26 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمحددة في … ” يمكن أن تفتح مباراة الولوج إلى سلك القضاء للفئات التالية :

-  موظفي كتابة الضبط الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها والمنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها والذين قضوا عشر (10) سنوات  على الأقل من الخدمة العمومية الفعلية ؛

-  المحامين الذين …..إلخ

مما قد يرهن مستقبل ولوج هذه الفئة للسلك القضائي في  “العشوائية” و”المزاجية”.

السيد وزير العدل والحريات تجاوب مع هذا التحفظ ووعد بمراجعة هاته الصياغة .

تهنئة


بمناسبة تعيين الأستاذ عبد المجيد غميجة مديرا عاما للمعهد العالي للقضاء تتقدم الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل  والحريات  بأصدق التهاني، وأطيب المتمنيات بالنجاح والتوفيق في أدائه للمهام والمسؤوليات الموكلة إليه

للإطلاع على مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية


للإطلاع على مسودتي المشروعين يرجى الضغط هنا

مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية (9 أكتوبر 2013)

مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ( 23 أكتوبر 2013)